تقديـم القسـم

رئيس قسم القانون الخاص

الدكتور جقبوبي حمزة

كلمة إدارة قسم القانون الخاص

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة و أزكى التسليم،

و بعد،

فإنه يسر إدارة قسم القانون الخاص أن ترحب بالجميع عبر هذه النافذة الإعلامية، أساتذة، طلبة، إداريين و ضيوف، كما تدعوكم لتصفح محتوى هذه الإطلالة السريعة على القسم و على غيرها من صفحات موقع كلية الحقوق و العلوم السياسية و التي من خلالها نطمح إلى الوصول لأفضل النتائج التي تعكس روح العمل الجماعي والتواصل المستمر بين الثلاثي المكون من الأساتذة، الإدارة و الطلبة.

لقد عملت جامعة بومرداس- أمحمد بوقرة- و منذ تأسيسها سنة 1998 بموجب المرسوم التنفيذي 98/189 المؤرخ في 02 يونيو 1998 المتضمن إنشاء جامعة بومرداس (جريدة رسمية عدد 38 لسنة 1998) المعدل و المتمم على تأطير عدد هائل من إطارات و قيادات بلدنا الحبيب و غيره من البلدان مع ضمان تكوين نوعي و كفاءة جد عالية و أداء راقي و متميز، و استمرت جامعة بومرداس محافظة على هذه الغاية السامية طيلة سيرتها -التي نرجو من الله تعالى أن تمتد عرضا لتشمل المكان و طولاً لتشمل الزمان – رغم حجم التعديلات و التغييرات التي طرأت على مستوى هيكليتها و بنيتها و تركيبتها البشرية أو المادية، طالما أن من خلف يستمد الروح التي تسير عليها الجامعة ممن سلف.

و لقد حرص قسم القانون الخاص-على غرار باقي أقسام جامعة بومرداس- منذ تأسيسه عام 2006 بموجب المرسوم التنفيذي 06/270 المؤرخ في 16 أوت 2006 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 98/189(جريدة رسمية عدد 52 لسنة 2006) على العمل من أجل رفع مستوى البحث العلمي و التحصيل البيداغوجي للطبة الكرام، وهو الذي كان يشرف على طلبة السنة الثالثة والرابعة كلاسيك، في الوقت الذي كان فيه القسم العام يتولى تأطير طلبة السنة الأولى والثانية.

واستمر حرص قسم القانون الخاص على المضي في هذا التوجه بعد اعتماد نظام التعليم ثلاثي الأطوار (ليسانس/ماستر و دكتوراة)، والذي كان العمل به متزامناً مع النظام الكلاسيكي الذي استمر إلى تخرج آخر دفعة خلال السنة الجامعية 2015/2016، وهي الدفعة التي اختتمت النظام الكلاسيكي في كلية الحقوق باحتفال شارك فيه الطلبة المتخرجون وعمادة الكلية و إدارة القسم، و كان ذلك بمساهمة فعالة من أساتذة قسم القانون الخاص.

ويجري العمل حالياً على متابعة التأطير والتدريس لنظام (ل.م.د) بمختلف أطواره، إذ يتكفل القسم بتدريس طلبة السنة الأولى والثانية جذع مشترك “أ” حقوق، بالتنسيق والعمل المشترك مع قسم القانون العام، ليوجه الطلبة بعد ذلك إلى السنة الثالثة بناءاً على “الاختيار الموجه” القائم على رغبات الطلبة من جهة و معدلات القبول في التخصص المرغوب فيه ناهيك عن جملة من المعايير الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي إدارة القسمين في ذلك، لتختتم الدراسة في هذا الطور بنيل شهادة الليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص مشفوعة بكشوف النقاط و ملحق وصفي للشهادة، مع الإشارة إلى أن الوزارة الوصية قد حرصت على توحيد عروض التكوين على المستوى الوطني من أجل إيجاد نوع من التناغم بين جامعات الوطن.

لينتقل الطلبة إلى الطور الثاني والمتمثل في الماستر الذي يحوي تخصصين هما: “القانون الخاص”، و” قانون الأعمال”، على أن الالتحاق بهذا الطور مفتوح لطلبة القسم المتخرجين بشهادة ليسانس، و كذا طلبة القسم المتخرجين في الدفعات السابقة، يضاف إلى هؤلاء طلبة نظام ل.م.د من جامعات الوطن، و كذا الطلبة حاملي شهادة ليسانس كلاسيك و فق نسبة معينة و بشروط محددة قانوناً، أين يتم دراسة ثلاثة سداسيات في كل تخصص، لتختتم الدراسة بسداسي رابع يخصص لانجاز مذكرة تخرج بالإضافة إلة مقياس الملتقى. و يجري التحضير في العام الدراسي الحالي 2019/2020 لتخرج الدفعة السادسة في تخصص القانون الخاص، في حين يجري العمل خلال السنة الجارية على تأطير تخصص قانون الأعمال، على أن يكون تخرج الدفعة الثالثة لهذا التخصص خلال السنة الجامعية 2019/2020، كما يعمل القسم على التحضير لإطلاق عروض تكوين جديدة في التخصصات المعتمدة من طرف الجهات الوصية، على غرار قانون الأسرة، قانون النقل و الأنشطة الملحقة، كل هذا بما يتناسب وخصوصية المنطقة، اجتماعياً واقتصادياً.

وبخصوص الطور الثالث للتكوين الجامعي (طور الدكتوراة)، فإن إدارة الكلية وبسعي من أساتذة القسم ذوي الرتبة و التخصص، قد وفقت -و التوفيق من الله وحده- في إطلاق عرض التكوين في هذا الطور لطلبة التخصص – و نعني بهم طلبة القانون العام، طلبة القانون الخاص و طلبة قانون الأعمال- و كان هذا ابتداءاً من الدخول الجامعي 2017/2018 عن طريق مسابقة وطنية و فق الشروط المحددة قانوناً من أجل انتقاء الأفضل و الأكفأ.

و من الحق القول أنّ ما توصل إليه القسم ما هو إلاّ نتيجة تضافر جهود الجميع، أساتذة، طلبة و تحت إشراف الإدارات المتعاقبة التي مرّت على القسم، بداءً من الأستاذ الفاضل غناي رمضان، مروراً بالأستاذ بودربالة صلاح الدين، ثم الأستاذ الفاضل الكرية محمد، ثم الأستاذ الفاضل بعوني خالد، تلتهم الأستاذة الفاضلة حساين سامية، ثم الأستاذ الفاضل الدكتور الحسين عمر، أين ساهم كل واحد من هؤلاء بحسب جميل جهده و سعة طاقته على أن يمضي هذا القسم شعلة مضيئة تنير درب طالب العلم و بناة الوطن و قادة المستقبل.

كما تتقاسم إدارة القسم العمل مع الهيئات الإدارية، العلمية و البيداغوجية الأخرى، والمتمثلة في اللجنة العلمية للقسم برئاسة الدكتور الفاضل قليل نصر الدين، وكذا شعبة الحقوق بإشراف الدكتور الفاضل داود إبراهيم، ومسؤول تخصص القانون الخاص تحت إشراف الدكتورة لالوش سميرة، و مسؤول تخصص قانون الأعمال تحت إشراف الدكتورة خواثرة سامية، و كلنا إيمان و يقين أن مساهمة الجميع و إن كانت ضرورية فإنها مفيدة بذات القدر بل و أكبر.

و إذ ندعوا جميع زوار نافذة قسم القانون الخاص إلى المشاركة الفعالة، والمساهمة الايجابية في السير بالقسم نحو مستقبل أفضل كل بحسب طاقته و علمه و المجال الذي يمّكنه من تقديم الإضافة، و الانخراط في المسعى العام الذي ترومه إدارة القسم والمتمثل في ضمان مستوى راقي من التعليم لأبنائنا الطلبة، بما نمد به مختلف مؤسسات وهيئات البلد من إدارات كفؤة و فعالة، مع بناء علاقة قوية، متينة و متماسكة مع جميع الفاعلين في الحقل الجامعي –أساتذة، موظفين و طلبة- علاقة أساسها الاحترام المتبادل و التعاون المثمر و الإيجابي و الحوار المستمر لما فيه خير القسم، الكلية، الجامعة و بلدنا الحبيب.

و ما توفيقنا إلاّ بالله العلي العظيم.

الهيئة المديرة للقسم:

الدكتور جقبوبي حمزة: رئيس القسم.
الدكتور بوثلجة حسين: نائب رئيس قسم مكلف بالبيداغوجيا.
الدكتور سلطاني حميد: نائب رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي.